شكاوي القراء > أسعفن للمشافي بفستان العرس.. زواج القاصرات في سوريا «نداء دون استجابة»
2022-08-16
خاص سوريا اكسبو
لعل ظاهرة "الزواج المبكّر " ليست جديدة في سوريا، لكنها نمت وازدادت باطراد وبشكل كبير خلال سنوات الحرب، وغالبا السبب الرئيسي لهذه الظاهرة مرتبط بالأعراف المجتمعية السائدة في المجتمعات المنغلقة على نفسها والمتحجرة والمأخوذة بعباءة العادات والتقاليد، فضلا لتردي الأحوال المعيشية أحيانا.
رئيس الشعبة النسائية في مشفى التوليد، والأستاذ في جامعة دمشق مروان زيات، كشف عن وجود حالات لطفلات في سوريا تزوجن وحملن وهن في سن الـ11 عاماً، وكذلك تسجيل حالة وفاة لطفلة ليلة عرسها نتيجة إصابتها بنزيف.
وقال زيات لإذاعة "ميلودي إف إم " إن هنالك مخاطر صحية كبيرة لزواج الفتيات اللاتي لم يبلغن بعد سن العشرين عاماً، وهي ارتفاع التوتر الشرياني، وارتفاع الضغط، كما يمكن أن تصل لوفاة الأم أو الجنين، فضلاً عن فقر الدم، أو الخداج، أو ولادة جنين ميت، أو ناقص وزن.
وتحدث الطبيب عن حالة نادرة لزواج القاصرات، حيث راجعته في العيادة طفلة بعمر الـ11 عاماً كانت حاملاً على وشك الولادة، لكن بسب عدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم لكونها ما زالت طفلة، تم اللجوء لعملية القيصرية.
وأشار مروان زيات إلى أنه من أبرز الممارسات الخاطئة من جراء الزواج في سن مبكر هي حدوث تمزق عقب الجماع الأول، لافتاً إلى وجود فتيات يجري إسعافهن بـ "فستان العرس " بسبب عدم تهيؤ أعضاء الجسم للزواج.
وأضاف أن بعض الحالات قد تنته بالوفاة من جراء النزيف، ومنها حالة قديمة حدثت قبل عشرين سنة تقريباً لسيدة توفيت في ليلة العرس بسبب النزيف المستمر.
وأوضح مروان زيات أن نسبة الزواج دون سن العشرين ما زالت قليلة في سوريا، علما أنها تزداد في المناطق الفقيرة بسبب اعتبار الأهل أنهم "يتخلصون من إعالة الفتاة "، بحسب وصفه.
وفي تحقيق نشره موقع "المشهد " المحلي سابقاً، حمّل القاضي الشرعي في مدينة التل بريف دمشق، محمد بكر سالم، المسؤولية للأب ولي الأمر بخصوص تزويج ابنته القاصر.
وعزا السبب لعوامل عديدة منها: الحرب، الأعباء المادية، وحالات النزوح أثناء الحرب ليتخلص الأب من لقمة عيشها وقال إن حالات زواج القاصر زادت خلال فترة الحرب بنسبة كبيرة، ولا يوجد إحصائية دقيقة حول ذلك في منطقة الغوطة وغيرها.
وأوضح أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 وبحسب المادة 16 تقول: "تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر، في حين أن المادة 18 تقول "إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة، وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
أما بالنسبة للعقوبات التي أوردها القانون، فإن قانون العقوبات وتعديلاته في المادة 569 تقول: "يعاقب بالحبس من شهر لستة أشهر ومن خمسين إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة من دون موافقة من له الولاية على القاصر.
ويعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
أما بالنسبة إلى تطبيق القانون فعليا، فقال القاضي بأنه "قليل جدا "، ويسقط بالتقادم وهناك صعوبة لضبط هذه الحالات. بدوره، قال القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن قطيفاني، لموقع "المشهد" المحلي، أن "العقوبات بسيطة لا نلجأ لها بالحياة المجتمعية، وهناك حالات نادرة تحولت للقضاء الجزائي.
وتظهر بيانات وزارة العدل أن عدد معاملات الزواج للقاصرات لعام 2019 بدمشق كانت نحو 1640 معاملة، وانخفضت في العام التالي لتصل إلى 1297 معاملة، ثم عاودت الارتفاع قليلاً لتبلغ في العام 2021 نحو 1557 معاملة من أصل 20 ألف معاملة زواج سنوياً.
وفي العام الحالي ولغاية نيسان الماضي، كان هناك 247 حالة زواج قاصر، وبحسب بيانات وزارة العدل فإن نسبة زواج القاصرات ارتفع من 7 في المئة عام 2011 حتى 14 في المئة عام 2018.
