2024-01-16
حمَلت شابة سعودية اسم والدها بعد وصولها إلى سن العشرين، وتمكنت من استخراج بطاقة شخصية تثبت نسبها لوالدها عبر حكم قضائي دون أن تستند فيه المحكمة إلى إجراء اختبار الحمض النووي DNA الذي يفصل في هذا النوع من الدعاوى.
انفصل والدا حنان منذ صغرها، وقرر والدها تسجيل أبنائه الذكور في دوائر الأحوال الشخصية، فيما رفض لسنوات طويلة ضمها إلى سجل الأسرة.
وواجه الأب دعوى قضائية من طليقته، تطالب فيه محكمة الأحوال الشخصية، بإلزامه بتسجيل ابنتهما، التي تستعد لدخول الجامعة، بشكل رسمي وقانوني في دائرة الأحوال الشخصية، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.
وقررت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، الأسبوع الماضي، إثبات نسب الشابة إلى والدها، وأصدرت حكمًا نهائيًّا يلزمه بإثبات النسب واستخراج الهوية الوطنية لها، مستندة في ذلك إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال، طبقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد.
ويبيح نظام الأحوال الشخصية إثبات نسب الولد إلى أبيه عبر عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، في حين يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
وأفادت الصحافة السعودية، بأن الشابة استفادت من سرعة إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية في البلد، وحصلت على بطاقتها الشخصية خلال أسابيع، إذ تم عقد جلسات المحاكمة عن بعد وإجبار الأب على الحضور بعد تغيّبه عن الجلسات.
ولفت الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الأم هي من رفعت الدعوى ضد طليقها، في حين امتنعت الشابة عن مقاضاة أبيها من باب البر، كما إنها لا تستطيع رفع الدعوى لعدم وجود سجل مدني، بحسب ما أفادت الأم للقضاة.
