2024-01-25

رأى صحفي متخصص بالشأن الاقتصادي، أنه منذ أن تسلمت هذه الحكومة السورية مهامها تبين أنها لا تملك آفقاً علمياً، وأنها غير قادرة على إدارة الملف الاقتصادي إلا بالارتجال والعشوائية.

وقال الصحفي زياد غصن لإذاعة شام اف ام: بفارق زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي ثلاث مرات.

ورفعت بمعية إحداها سعر مادة المازوت المخصصة للآليات، أي أن السلع التي لم يشملها ارتفاع تكاليف النقل عند ارتفاع سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع رفع سعر المازوت المخصص للآليات.

وأضاف: بهذه الطريقة تزيد الحكومة من معدلات التضخم الجامح في البلاد وتتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الإنتاجي والمعيشي، وبنسبة تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة المعيشية للسوريين والهادفة إلى تقليبهم على دولتهم أو قبولهم بمشاريع سياسية تمس بوحدة البلاد الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع غصن: جاهل من يعتقد أن رفع سعر مادتي البنزين والمازوت المخصص للآليات لن يسهم في زيادة سرعة دوران مطحنة التضخم والغلاء في البلد.

وأضاف: الدليل أننا جميعاً توقعنا مع نهاية العام الماضي أن هذه الحكومة ستلجأ مجدداً إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية والسلع المدعومة لتأمين بعض الإيرادات للخزينة العامة، على اعتبار أن تحسين الإنتاج الوطني باتت مهمة مستحيلة مع سياسات هذه الحكومة.

وقال الكاتب: إذا كان البعض من أعضاء الحكومة يعتبرون أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية شجاعة وأن البلاد ستكون مستقبلاً ممتنةً لهم، فإن هؤلاء يتناسون أن مثل هذه القرارات تكون شجاعة وصائبة وقت الرخاء وارتفاع المستوى المعيشي، وليس وقت الأزمات والحرمان والفقر.

وأضاف غصن: إن مثل هذه القرارات لا تستند على سياسات اقتصادية وطنية متكاملة، فمثلاً ما الذي يمنع عند الاضطرار لرفع سعر مادة المازوت أو البنزين، أن يتم خفض بعض الرسوم والضرائب للمحافظة على بعض الاستقرار السعري في الأسواق المحلية، وإلا كيف يمكن زيادة الإنتاج في بلد يصنف رسمياً 95% من أسرها إما أنها فاقدة لأمنها الغذائي أو مهددة بفقدانه.

وتابع غصن: سؤال لحكومتنا الرشيدة، كم بقي حتى يصل سعر مادة البنزين العادي إلى مستوى التكلفة؟

عدد المشاهدات: 62307
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر