2024-04-13

صوت البرلمان الأوروبي، على تعديلات في قوانين اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين والتي تضمنت توسعات كبيرة في اللوائح والنظم التي تنظم عمليات اللجوء لدول الاتحاد، في إجراء وصف بالتاريخي .

وذكرت وكالة فرانس برس في تقرير لها، أن التعديلات نصت على إجراء عدد من الإجراءات مع المهاجرين غير الشرعيين لدى دخولهم الأراضي الأوروبية، والتي تشمل التدقيق في الهويات والصحة والأمن.

ووفق التعديلات، فإن المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون أوروبا سيخضعون لتسجيل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام، بينما سيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

وبموجب التعديلات الجديدة ستتم معالجة طلبات اللجوء بشكل مبسط في مراكز غير بعيدة عن الحدود، وربما تكون بالقرب من الحدود البرية والموانئ أو حتى المطارات، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول، وسيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.

ووفق التعديلات، يمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى (30) ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى (120) ألف مهاجر عبرها سنويا،كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.

وأكد التقرير أن الإجراء يهدف إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.

ووفق الوكالة، فالتدابير الأوروبية الجديدة ستضمن معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالقادمين من الدول التي تُرفض طلبات مواطنيها، بمعدل (80) في المئة، من الحالات على الأقل، ويندرج تحت هذا البند مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.

عدد المشاهدات: 46691
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر