2024-04-24

أكد وزير الإعلام بطرس الحلاق، أن قانون إحداث وزارة الإعلام لتحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 يشكل نقطة انطلاقٍ لتطوير قطاع الإعلام الوطني عموماً عبر وضع مرتكزات للتحديث في البنى المؤسساتية الإعلامية الحالية كي تتواءم ومشروع الإصلاح الإداري، وتكون حاضنة فعالة لتحقيق رسالة الوزارة المتمثلة بإنتاج إعلام ملتزم بالهوية الوطنية الجامعة وإعلام محافظ على المفاهيم التربوية والأخلاقية للأسرة والمجتمع.

وأوضح الوزير الحلاق لقناة السورية، أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وأضاف: على مستوى عمل الوزارة يأتي هذا القانون ليطور عمل جميع مديرياتها واستقدام مهام جديدة لها قياساً بالقانون الصادر في عام 1961، وعلى سبيل المثال شملت بعض مواد القانون تنظيم مهام أغلب المديريات، مثل مديرية الإعلام الإلكتروني كي تكون قادرة على تعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.

ولفت الحلاق، إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم.

بدوره قال معاون وزير الإعلام أحمد ضوا، لإذاعة شام اف ام، إن نقاط الاختلاف كبيرة بين وزارة الإعلام المحدثة بالقانون رقم 19 لعام 2024 ووزارة عام 1961، وهذا يرتبط بالبعد الزمني بين العامين.

وأكد أن القانون يتضمن العديد من المواد المرتبطة بتطورات عالم الإعلام، سواء على المستوى التقني أو الإعلامي، ويتضمن أيضاً مسؤولية وزارة الإعلام عن الإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية، باعتبار الوزارة جهة حيادية وغير منتجة لهذه الأعمال.

وأضاف أن إنشاء مجلس استشاري يتكون من خبراء إعلاميين، ومهمته متابعة أداء الإعلام الوطني وتقييمه، وطرح الأفكار فيما يتعلق بالخطاب الإعلامي.

وقال ضوا: يجري العمل حالياً على قانون جديد خاص بالصحفيين، وما زلنا بمراحله الأولى.

عدد المشاهدات: 57429
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر